کابل (پژواک، ٢٢ قوس٩١): ولسى جرگه قطعيۀ سال ١٣٩٠ (مجموعه کلى مصارف و عوايد دولت) را با اکثريت قاطع رد نموده، تصمیم گرفت تا يکتعداد وزرا را به دليل مصرف نکردن بودجۀ انکشافى استيضاح نمايد.

ولسى جرگه، اين فيصله را در نشست عمومى امروز (٢٠ قوس) بعد از ان صادر کرد که صديق احمد عثمانى عضو کميسيون مالى وبودجه، در مورد قطعيه سال گذشته به مجلس معلومات داد. به گفتۀعثمانى، در ١٨ کميسيون ولسى جرگه در مورد قطعيه يادشده، بحث صورت گرفته و تمامى کميسيون ها به اين نظر اند که بودجۀ يادشده رد، و وزرايى که کمتر از پنجا فيصد بودجۀ انکشافى خود را مصرف کرده اند، به استيضاح خوانده شوند.  در جلسه امروزى که تحت رياست ظاهر قدير معاون اول اين جرگه دايرگرديد؛ گفته شده است که در سال گذشته ١١ وزارت نتوانسته اند بودجۀ انکشافى خود را مصرف کنند. طبق معلومات قدير؛ وزراى دفاع ملى، داخله، تجارت، اقتصاد، انرژى و آب، معارف، انکشاف شهرى، معادن، تحصيلات عالى، مبارزه با موادمخدر و اطلاعات و فرهنگ، شامل وزرايى اند که در سال گذشته ٥٠ فيصد بودجه انکشافى خود را مصرف نکرده اند.

در جلسه امروز ولسى جرگه ١٢٧ عضو اين جرگه، حضور داشت که براى رد قطعيه و استيضاح وزراى يادشده، اکثريت آنها راى مثبت دادند. قدير گفت که درآيندۀ نزديک وزراى يادشده، به جلسۀ عمومى جهت استيضاح فراخوانده مى شوند. در ماده ٩٨ قانون اساسى آمده است که حساب قطعيه بودجۀ سال مالى گذشته، طى شش ماه سال آينده، مطابق با احکام قانون به شوراى ملى پيشکش ميگردد.