کابل(پژواک، ٢٥ سرطان ٩٢): یک منبع ائتلاف ملی می گوید که عبدالرب رسول سیاف، در نشستي با شماري از چهره هاي جهادي نامزدی خود را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری اعلام کرده و در مورد معاونين وي نيز گفتگو شده است.

یک مقام ارشد در ائتلاف ملی، ائتلاف سیاسی مخالف دولت كه خواست نامش افشا نشود به آژانس خبری پژواک گفت که شماری از چهره های مطرح جهادی شب گذشته در نشستی که در خانه مارشال فهیم در کابل برگزار شد، روی این موضوع به تفاهم رسیدند. به گفته این منبع، در این نشست، عبدالرب رسول سیاف، مارشال محمد قسیم فهیم، اسماعیل خان، عبدالله عبدالله، یونس قانونی و برخی از دیگر شخصیت های سابق مجاهدین شرکت کرده بودند.

این مقام ائتلاف ملی گفت:" در این گردهمایی، در مورد نامزدی استاد سیاف در انتخابات آينده رياست جمهوري توافق صورت گرفت و روي نامزدي مارشال فهیم و محمد محقق نيز به عنوان معاونين اول و دوم وي گفتگو شد و  همچنان از عبدالله عبدالله و یونس قانونی خواسته شد تا از این طرح  حمایت کنند." عبدالرب رسول سیاف، رهبر سابق حزب اتحاد اسلامی یکی از احزاب مطرح مجاهدین است که اکنون رهبری حزب دعوت اسلامی را برعهده دارد و نماینده مردم کابل در ولسی جرگه می باشد. یکی از نزدیکان عبدالرب رسول سیاف با تائید حضور وی در این نشست از جزئیات گفتگوها و نتیجه آن اظهار بی اطلاعی کرد و محمد محقق نیز گفت که در این نشست حضور نداشته و از آن موضوع مطرح شده در آن آگاه نيست. برپایه اطلاعات این مقام ائتلاف ملی، این درخواست با میانجی گری اسماعیل خان صورت گرفته است اما عبدالله عبدالله از پذیرش آن خودداری کرده و گفته است که تصمیم نهایی در این زمینه از سوی شورای رهبری ائتلاف ملی گرفته خواهد شد. عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف ملی است که در انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٨، رقیب عمده حامد کرزی بود. گفته می شود که یونس قانونی نیز به این درخواست جواب قطعی نداده است.

درخواست از عبدالله عبدالله برای پیوستن به ائتلاف تازه انتخاباتی درحالی مطرح می شود که برپایه اطلاعاتی که به دسترس پژواک قرارگرفته، کمیته کاری ائتلاف ملی در نشست اخیر خود از نامزدی وی برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده است. قرار است نتیجه نشست این کمیته به شورای رهبری ائتلاف ارایه شود و درصورت تائید این شورا، عبدالله عبدالله به صورت رسمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. لایحه قانون انتخابات روز گذشته پس از بحث و بررسی های طولانی و آوردن برخی تغییرات در آن، از سوی هیئت مختلط مشترک ولسی جرگه و مشرانو جرگه تصویب و برای توشیح به ریاست جمهوری فرستاده شد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ١٦ ماه حمل سال ١٣٩٣ خورشیدی برگزار شود.