کُـلـمـــانی KOLMANI

رادیو آزادی: محمود کرزی برادر رییس جمهور کرزی، حصین فهیم برادر مارشال قسیم فهیم، حاجی طاهر ظاهر، غلام داود، صوفی نثار احمد، شکرالله شکران، شیرخان فرنود، خلیل الله فیروزی، حیات الله و نعمت الله از جمله قرض داران عمده کابل بانک به حساب می آیند. رییس بخش تصفیه کابل بانک اسمای این افراد را در اجلاس روز چهارشنبه ولسی جرگه فاش کرد. عبدالحمید محبی گفت که این اشخاص میلیون ها دالر را به عنوان قرضه از کابل بانک اخذ کرده اند. «شیرخان فرنود 279 میلیون دالر، حصین فهیم رییس شرکت زاهد ولید از درک سهم چهار اعشاریه چهار میلیون دالر، محمود کرزی از درک سهم شانزده میلیون دالر تمام مجرمین قضایای کابل بانک همین ها اند که اسمای شان را برایتان خواندم.» آقای محبی علاوه کرد که از مجموع بیش از 9 صد میلیون دالر قروض کابل بانک حدود یک صد میلیون و یک صد هزار دالر آن دوباره حصول شده است.

داکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه، نور الله دلاوری رییس د افغانستان بانک و عبدالحمید محبی رییس بخش تصفیه کابل بانک به مجلس ولسی جرگه خواسته شده بودند تا در مورد انکشافات و پیشرفت های تازه در زمینه حصول قروض و فروش جایداد های کابل بانک به وکلا معلومات بدهند.

در همین حال حضرت عمرزاخیلوال وزیرمالیه افغانستان گفت، به اساس حکم رییس جمهور افغانستان تا 10 روز دیگر دیوان خاص به هدف رسیده گی به دوسیه های مقروضین کابل بانک در چوکات ستره محکمه ایجاد خواهد شد. «به تاریخ شانزدهم حمل سال جاری، رییس جمهور افغانستان حکم را صادر کرده و رییس جمهور هدایت داده است که دیوان اختصاصی در ستره محکمه به منظور رسیده گی به قضیه کابل بانک ایجاد گردد، کسانی که پول زیاد را به قرضه گرفته و نمی پردازند و یا پول زیادی را دزدیده بودند، تا دو ماه وقت داد که پول های شان را بیاورند، که مدت دو ماه هم به تاریخ پانزده جوزا تکمیل می گردد، اگر این اشخاص همه پول ها را تسلیم کرده نتوانند باید که محاکمه شوند.»

لوی سارنوالی افغانستان در هفتده هم ماه ثور سال روان از مقروضین کابل بانک تقاضا کرده بود که در جریان یک ماه باید حسابات شان را تصفیه کرده و خود را از پی گرد قضایی و پرداخت تکتانه مصوون بسازند. توضیحات این مسوولان که به مجلس ولسی جرگه حضور یافته بودند مورد قناعت اعضای این جرگه قرار نگرفت و آنان مساله استیضاح رییس د افغانستان بانک را مطرح کردند. عبد الرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه اعلام کرد در صورت که بیست در صد از وکلا در این مورد توافق داشته باشند، نور الله دلاوری را به استیضاح خواهند کشاند.
به اساس گزارش ها کابل بانک در اواخر سال 2010 میلادی زمانی با بحران رو به رو شد که بسیاری از پول های این بانک از سوی سهم داران آن به طور غیر قانونی بیرون شده و بخشی از آن در خریداری جایداد در شهر تجارتی دوبی استفاده شد.