انتقادات از شرکت ساختمانی اونکس
رادیو آزادی: تعدادی از مشتریان شرکت ساختمانی اونکس از آنچه تاخیر در اجرای پروژه های این شرکت می خوانند، انتقاد کرده اند. آنها می گویند کار اعمار برخی از ساختمان های رهایشی شرکت اونکس در کابل توقف یافته و کار شماری دیگر از این ساختمان ها بسیار به کندی به پیش می رود. قصر بختاور، عزیزی سنتر ، ستاره عزیزی، عزیزی پلازا و رحمت پلازا از جمله ساختمان های رهایشی و تجارتی شرکت اونکس در شهر کابل اند.
اما شکایت هایی وجود دارند که با وجود تکمیل شدن زمان اعمار برخی از این ساختمان ها، اپارتمان ها و دکان ها به مشتریان اونکس توزیع نشده اند. شماری از مشتریان اونکس انتقاد می کنند که کار اعمار تعدادی از این ساختمان ها بسیار بطی بوده و از برخی دیگر کاملاً متوقف اند.
دو تن از این مشتریان شرکت اونکس در این مورد چنین میگویند:
« یکی از مشتریان اونکس هستیم تقریباً دو سال پیش در قصر بختاور دو اپارتمان را گرفته بودیم اما تا فعلاً برای ما تسلیم داده نشده اند. چندین بار به دفتر اونکس مراجعه کردیم اما چیزی برای گفتن ندارند. در قرارداد گفته بودند که اگر در زمان معین اپارتمان را تسلیم نکنند، از مجموع قیمت یک درصد جرمانه می دهیم اما تا فعلاً این کار هم نشده است.»
« اسم من غلام سخی است، یکی از مشتریان شرکت اونکس هستم، نمی دانم که مشکل از طرف دولت است و یا از طرف خود این شرکت. فقط برای یک هفته زیر بنای آن را کندن کاری می کنند و به فروش می گذارند. اگر امر ندارند چرا دولت در اول برایشان اجازه می دهد و در صورت که اجازه می دهند، کار خود را تا به یک دو سه منزل شروع می کنند پس آن را توقف می دهد. که امر ندارند آیا زور دولتی دارند و یا رشوت می دهند.»
در قرارداد شرکت اونکس ذکر شده است که مشتری باید نخست 5 درصد از مجموع قیمت اپارتمان را تادیه کرده و متباقی پول را در اقساط مختلف بپردازد. در قرارداد هم چنان گفته شده است در صورتی که شرکت اونکس تا زمان معین اپارتمان را به مشتری تسلیم ندهد، با گذشت سه ماه از زمان تعیین شده به مشتری باید جرمانه بپردازد.
در همین حال شاروالی کابل می گوید که تعدادی از پروژه های ساختمانی شرکت اونکس طی مراحل قانونی نشده اند. انجنیز عبدالاحد واحد معین شاروالی کابل به رادیو آزادی گفت که بنابر همین علت کار آن عده از پروژه های اونکس که مراحل قانونی را نپیموده اند، از سوی این اداره متوقف شده است: « در باره آن باید بگویم که برای بعضی از پروژه های خود از شاروالی اجازه گرفته اند اما طی مراحل بعصی از پروژه های آن در جریان است. یعنی کار را شروع کرده اند اما طی مراحل نکرده اند. پروژه های آنان زیاد است و کار های آنان که متوقف است شاروالی آن را توقف داده است.»
از سوی دیگر کمسیون اقتصاد ملی مشرانو جرگه افغانستان از سوء مدیریت و پنهان کاری ها در شرکت اونکس حرف زده و هشدار می دهد، که اگر در این مورد اقداماتی صورت نگیرد، سپرده های مردم حیف و میل خواهند شد. اما مولوی عبدالوهاب عرفان رییس این کمسیون به مشریان اونکس اطمینان می دهد که این مساله را با جدیت دنبال خواهند کرد: « اگر این پروسه به همین قسم ادامه پیدا کند، نهاد های عدلی و قضایی برای این که آنها را به مسیر اصلی باز گرداند و شورای ملی با استفاده از نقش نظارتی خود اگر مسوولانه ادای رسالت نکنند، سرمایه های هنگفت مردم در این جا حیف و میل می شود و برای استرداد آن هم هیچ گونه شرایط را مساعد نخواهند کرد. کمسیون اقتصاد مجلس سنا این موضوع را پی گیری می کند تا اینکه به قناعت عارضین و شاکی ها رسیده گی شود و حد اقل اگر چیزی دیگر به دست شان نمی آید، پول پرداخته شده شان دوباره به آنها مسترد شود.» آقای عرفان برخی از حلقات در داخل حکومت افغانستان را متهم به حمایت از شرکت ساختمانی اونکس کرد، اما وی به طور مشخص از کسی نام نبرد.
تلاش کردیم تا پاسخ مسوولان شرکت ساختمانی اونکس را نیز به انتقاد ها از این شرکت در گزارش جا بدهیم اما با وجود تماس های مکرر با بخش مشاوریت و روابط عامه شرکت اونکس، آنان از صحبت با ما شانه خالی نمودند.
در همین حال کمسیون سمع شکایات مشرانو جرگه افغانستان نیز از آنچه عدم حضور یافتن مسوولان شرکت اونکس در نشست های این کمسیون می خواند انتقاد می نماید. اما گل احمد اعظمی معاون این کمسیون در صحبت با رادیو آزادی برای آخرین بار از مسوولان این شرکت خواست که برای ارایه توضیحات به کمسیون سمع شکایات حاضر شوند: «چون مردم به ما مراجعه می کند برای بار آخر تاکید می کنیم که اگر اینها به وقت و زمان معین به کمسیون حاضر نشوند به ارگان های عدلی و قضایی دوسیه شان را راجع خواهیم کرد. اونکس مسوولیت دارد و تعهد کرده به مشتریان خود، اما به آن عمل نمی کند. مجبوریم که به خاطر این که حقوق حقه مردم ما اعاده شود موضوع را به ارگان های حراست از قانون بسپاریم.»
نبود سرپناه یکی از مشکلات عمدهء است که بسیاری مردم در افغانستان با آن رو به رو اند. طی ده سال اخیر شهرک های رهایشی زیادی از سوی سکتور خصوصی در این کشور اعمار شده اند. اما انتقاد های موجود اند که بسیاری از این شهرک ها به طور غیر قانونی اعمار شده اند. مردم در افغانستان با آنکه اعمار این شهرک را در زمینه از میان برداشتن معضله بی سرپناهی در کشور گام نیک می خوانند اما از حکومت تقاضا دارند تا جلو فعالیت آن عده از شرکت هایی را که به طور غیر قانونی اقدام به اعمار ساختمان های رهایشی می کنند، بگیرد.
